بحث ومقال عن الفقر

عرف البنك الدولي الدول منخفضة الدخل أي الفقيرة بأنها تلك الدول التي ينخفض فيها دخل الفرد عن 600 دولار، وعددها 45 دولة معظمها في أفريقيا، منها 15 دولة يقل فيها متوسط دخل الفرد عن 300 دولار سنويا. برنامج الإنماء للأمم المتحدة يضيف معايير أخرى تعبر مباشرة عن مستوي رفاهية الإنسان و نوعية الحياة "Livelihood” هذا الدليل وسع دائرة الفقر بمفهوم نوعية الحياة لتضم داخلها 70 دولة من دول العالم، أي هناك حوالي 45% من الفقراء يعيشون في مجتمعات غير منخفضة الدخل، أي هناك فقراء في بلاد الأغنياء، ويكتفي هنا بذكر أن 30 مليون فرد يعيشون تحـت خط الفقـر في الولايات المتحدة الأمريكية (15 % من السكـان)

وخلال النصف الثاني من القرن العشرين كثر الحديث عن الفقر والفقراء في أدبيات الأمم المتحدة بالتوسّع من الظاهرة الاجتماعية في المجتمع الواحد إلى الظاهرة العالمية بتصنيف البلدان إلى غنية وفقيرة وبتحديد مقاييس ومؤشرات للفقر في مستوى البلدان وكذلك الأفراد مع مراعاة النسبيّة، فالفقير في الصومال لا يُقاس بالمقاييس نفسها التي يقاس بها الفقير في أمريكا الشمالية.

وتم تحديد يوم 17-19 أكتوبر من عام 2008م، كيوم عالمي للفقر من قبل هيئة الأمم المتحدة. غير ان عدد الفقراء انخفض في الأعوام 2005 -2008م، في الهند والصين، وذلك بفضل معدلات النمو العالية التي حققها هذان البلدن خلال السنوات الماضية.


انتشار الفقر

تضم دائرة الفقر بلـيون فرد في العالم بعد استبعاد الصين والهند والتي يقل فيها دخل الفرد عن 600 دولار سنوياً، ومنهم 630 ملـيون في فقر شـديـد (حيث متوسط دخل الفرد يقل عن 275 دولار سنوياً )، وإذا أتسعت الدائرة وفقا لمعايير التنمية البشرية لشملت 2 بليون فرد من حجم السكان في العالم البالغ حوالي 6 بليون فرد، منهم بليون فرد غير قادرين على القراءة أو الكتابة، 1.5 بليون لا يحصلون علي مياه شرب نقية، وهناك طفل من كل ثلاثة يعاني من سوء التغذية، وهناك بليون فرد يعانون الجوع، وحوالي 13 مليون طفل في العالم يموتون سنوياً قبل اليوم الخامس من ميلادهم لسوء الرعاية أو سوء التغذية أو ضعف الحالة الصحية للطفل أو الأم نتيجة الفقر أو المرض.


أسباب الفقر

السياسي عوامل بمفردها تميز الدول الفقيرة عن الغنية فتعتبر الحكومات في عديد من الدول الفقيرة جزء من المشكلة وليس جزء من الحل لمتطلبات التنمية نظراً لمركزية الإدارة واتخاذ القرار خلال العقدين الماضيين عانت الدول الفقيرة بلا استثناء من الكساد الاقتصادي مع نمو مطرد في حجم الدين العام، وانخفاض أسعار المواد الخام المصدرة نتيجة تحديات الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المفروضة من ِقبل وكالات التنمية العالمية فتدهور معدل النمو الاقتصادي كثيراً في معظم الدول الفقيرة، وغياب القياس الكمي لمستوي وشدة وعمق الفقر لغياب نظم المعلومات وما تقترن به من مسوح ميدانية علي أسس علمية عامل بالغ الأهمية، في فشل سياسات مكافحة الفقر.


استراتيجية الحد من الفقر في المدى القصير

تعتبر استراتيجية مكافحة الفقر في المدى القصير معتمدة على المساعدات والدعم واساليب التنمية للمشاريع الصغيرة من خلال هعمل جمعيات مدنية تنموية تعمل على التدريب وتنمية الخبرات المهنية وتعبئة المجتمع لمبادرات تنشيط للعمل والمشروعات الصغيرة وبث روح المنافسة والاننتاجية والمسؤولية لدى الفئات الفقيرة.كما يعتبر استمرار الدعم للطبقات الفقيرة ضرورة في الحاضر والمستقبل القريب، إذ يؤدى إلغائه إلى أعباء اقتصادية واجتماعية فادحة، ولكن يجب تطوير اليات الدعم بدعم مبادرات المشروعات الصغيرة والاعتماد على الذات حتى لا يكون الفقر مواكب لقلة النشاط والتواكل، والتكاثر غير النوعي والحضاري للبشر، لا يجب حالياً استبدال دعم الأسعار ببديل نقدي لأن الفئة الوحيدة المتاح معرفة دخولها بدرجة معقولة من الدقة هي فئة المشتغلين بالحكومة، أما الفئات الأخرى التي تشمل العاطلين والعاملين في القطاع الخاص والعمالة غير المنظمة يصعب تقدير دخولهم أو وصول الدعم النقدي لهم لغياب منظومة المعلومات المناسبة، ويفضل ان يكون الدعم عينياً وفنياوتدريبياً من خلال الجمعيات والمؤسسات التنموية التي تعمل على تحليل ظاهرة الفقر ومعالجة اسبابها بالاضافة لعامل تحسين اليات توزيع الثروة العامة في المجتمعات.

رأينا أنّ الفقر أسباب متعددة ، أهمها الكوارث وضعف التعليم وطبيعة العراقة الحضارية والتكاثر السكاني الواسع والسريع مع تطور انظمة الصحة والحياة،الفقر مرتبط بقلة العمل والنشاط والفعالية الحضارية والقدرة على التنمية والتطوير وتوجد اكثر في ابلدان الابوية المعتمدة على الدولة كمجتمع وصائي، والفقر يقل في المجتمعات المتعلمة والتنافسة والمنظمة للجهد البشري، والفقر نسبي حسب الشعوب، لذلك لا أحد يستغرب وجود الفقر في مجتمع ما لأنه موجود في جميع المجتمعات بدرجات متفاوتة، وكأنما هو من خصائص كل مجتمع، إلا أن الفرق يبقى في درجة الفقر ونوعية الفقر وشدته ونسبة الفقراء في المجتمع.

ويمكن من هذه الزاوية أن نتبيّن أسباباً داخلية وأخرى خارجية.

1. الأسباب الداخلية

من أهم الأسباب الداخلية طبيعةالمجتمع ونشاطه وتطوره الحضاري والبشري، وعراقته في تنظيم اعماله ونشاطه واستفادته من ثرواته وتنميتها تنمية مستدامة، وثانياً النظام السياسي والاقتصادي السائد في بلد ما. فالنّظام الجائر لا يشعر فيه المواطن بالأمن والاطمئنان إلى عدالة تحميهِ من الظلم والعسف. ويستفحل الأمر إذا تضاعف العامل السياسي بعامل اقتصادي يتمثل في انفراد الحكم وأذياله بالثروة بالطرق غير المشروعة نتيجة استشراء الفساد والمحسوبية، فيتعاضد الاستبداد السياسي بالاستبداد الاقتصادي والاجتماعي، وهي من الحالات التي تتسبب في اتساع رقعة الفقر حتى عندما يكون البلد زاخرا بالثروات الطبيعية كما حدث ويحدث في عدة بلدان إفريقية أو في دول أمريكا اللاتينية، هذا فضلا عن الحروب الأهلية والاضطرابات وانعدام الأمن.

1. الأسباب الخارجية

الأسباب الخارجية متعددة، وهي أعقدُ وأخفى أحيانا. ومن اهمها الحروب والنزاعات والصراعات الدولية التي تحرم البلدان فرصة التنمية والتطوير، كما من اسبابها السيطرة والاستعمار والتدخل بشؤون الدول الفقيرة استغلالا ونهبا لثرواتها، من أكثرها ظهوراً الاحتلال الأجنبي كما حدث في الغزو الأمريكي للعراق أخيراً وبعد حصار دام أكثر من عقد من الزمن تسبب في تفقير شعب بأكملهِ رغم ثرواته النفطية. ويتعقد الأمر كثيراً إذا كان الاحتلال استيطانياً كما في فلسطين حيث تتدهور حالة الشعب الفلسطيني يوماً بعد يوم وتتسع فيه رقعة الفقر نتيجة إرهاب الدولة الصهيونية وتدميرها المتواصل للبنية التحتية وهدم المنازل وتجريف الأراضي الفلاحية فتتحول مئات العائلات بين يوم وليلة من حد الكفاف إلى حالة الفقر المدقع.

ومن الأسباب غير الظاهرة للعيان نقص المساعدات الدولية أو سوء توزيعها في البلدان التي يسود فيها الفساد في الحكم.


استراتيجية الحد من الفقر في المدى الطويل

إعادة صياغة السياسات العامة للدولة في عدة محاور رئيسية:

* القناعة والالتزام السياسي والحكومي بأن التنمية البشرية هي وحدها القادرة علي أن تحدث النمو الاقتصادي تترجم في صورة إعادة توزيع الاستثمارات لتحقيق التنمية البشرية.

* تطبيق اللامركزية الكامل في السلطة واتخاذ القرار وإعطاء الدور الرئيسي للمشاركة في تحديد أهمية المشروعات لأفراد كل مجتمع محلي من خلال مؤسسات مجتمعية تتمتع بالحرية والديموقراطية.

* قصر دور المفكرين والمتخصصين في التنمية في عرض مسارات التنمية والمساهمة في دقه التشخيص لأنواع وأبعاد وحجم المشكلات.

* لا تتحقق التنمية "المتواصلة" القادرة علي البقاء المرتكزة علي التنمية البشرية إلا ببناء تكنولوجيات محلية تتسم بأنها كثيفة العمل، كفء في استخدام الطاقة، منخفضة التكاليف غير ملوثة للبيئة وتؤدى لرفع إنتاجية عناصر الإنتاج المحدودة وتحافظ علي الموارد الطبيعية .

* تعديل أساليب إدارة الميزانيات الحكومية والإنفاق العام، مع إعادة جدولة الإنفاق العام لإحداث توازن بين المناطق الفقيرة (واغلبها ريفية) والمناطق المرتفعة الدخل (أغلبها المدن الكبرى والعواصم). فقد بينت الدراسات أن المدن الرئيسية في الدول الفقيرة يخصص لها 80% من إنفاق الخدمات علي الصحة والتعليم ومياه الشرب النقية، وقدر نصيب الفرد في المدن من الإنفاق العام حوالي 550 دولار مقابل 10 دولارات فقط للفرد في الريف .

* تكافل الدول العربية في وضع نظام إقليمي للمعلومات يهدف لإجراء بحوث ميزانية الأسرة كل خمس سنوات في كل الدول العربية، وإتباع منظومة معلومات الرقم القومي الدال علي الفئة الاقتصادية الديموجرافية للسكان لتحديد الفئات المستهدفة بالدعم باعتباره المحك لنجاح أي سياسة تهدف للحد من الفقر.








مقال عن الفقر